اعتراضات فرانسه؛ دولت دستور آماده‌باش برای قطع شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد

اعتراضات فرانسه؛ دولت دستور آماده باش برای قطع شبکه های اجتماعی را صادر کرد

دولت فرانسه از اپراتورهای مخابراتی خواست تا خود را برای مسدودسازی موقت شبکه های اجتماعی در جریان اعتراضات آماده کنند. این دستورالعمل از سوی سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، به اپراتورهای فرانسوی ارسال شده است. بر اساس این دستورالعمل، در صورت بروز خشونت در تظاهرات روز شنبه، پلتفرم های تیک تاک، اینستاگرام، اسنپ چت و ایکس به طور موقت از دسترس خارج خواهند شد.

اعضای کابینه و مدیران حقوقی اپراتورها پیش از آغاز تعطیلات آخر هفته جلسه ای پیرامون نحوه ی اجرای این تصمیم برگزار کردند. صورت جلسات نشان می دهد مقامات دولتی خواستار اعمال محدودیت ها صرفا روی شبکه های تلفن همراه و در محدوده های جغرافیایی خاص بوده اند و قصد اجرای خاموشی سراسری اینترنت را نداشته اند. در سوی دیگر، شرکت های مخابراتی با ابراز مخالفت اعلام کردند که توان فنی لازم را برای پیاده سازی چنین اقداماتی در فرصتی تا این حد کوتاه ندارند.

دولت فرانسه تاکنون به گزارش های منتشرشده پاسخی رسمی نداده است. این اقدام یادآور محدودیت های اعمال شده در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۴ در کالدونیای جدید به شمار می رود؛ مقامات دسترسی به تیک تاک را در سراسر آن منطقه مسدود کردند.

هم زمان با طرح این مباحث، جنبش جلیقه زردها در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی بار دیگر به خیابان ها بازگشت. نیروهای امنیتی فرانسه در جریان ناآرامی های اخیر نزدیک به ۱٬۰۰۰ نفر از معترضان را بازداشت کردند. این اعتراضات که به دلیل افزایش هزینه های زندگی و مشکلات اقتصادی آغاز شده اند، همچنان ادامه دارد و مردم فرانسه را به ناآرامی های گسترده تری دعوت می کنند.

در این بین، برخی از فعالان حقوقی و سازمان های مدافع حقوق بشر از دولت فرانسه خواسته اند که از اعمال محدودیت های بیش از حد جلوگیری کند و به حقوق شهروندان احترام بگذارد. آن ها همچنین از جامعه بین المللی خواسته اند که نظارت بر این وضعیت را افزایش دهند و از حقوق بشر در فرانسه دفاع کنند.

این اقدام دولت فرانسه در حالی صورت گرفته است که بسیاری از کشورهای دیگر نیز با چالش های مشابهی در جریان اعتراضات مختلف مواجه هستند. بسیاری از این کشورها نیز به اپراتورهای مخابراتی دستور داده اند تا در صورت نیاز، شبکه های اجتماعی را مسدود کنند تا از بروز ناآرامی های بیشتر جلوگیری شود.

در این راستا، برخی از کارشناسان معتقدند که این نوع اقدامات می تواند به افزایش ناآرامی ها و خشونت ها منجر شود. آن ها پیشنهاد می دهند که دولت ها به جای مسدودسازی شبکه های اجتماعی، باید به دنبال راه حل های دیگری برای کنترل اعتراضات باشند.

در پایان، باید منتظر ماند و دید که این دستورالعمل چگونه اجرا خواهد شد و آیا می تواند به کاهش ناآرامی ها و بازگشت به آرامش کمک کند یا خیر.

n

منبع: زومیت